ما هو حكم تبييت النية في صيام عاشوراء، فالمعروف في صيام الفرض أن المسلم يجب عليه تبييت نية الصيام قبل مجئ الفجر، فهل هذا الفعل يجب فعله لمن صام يوم عاشوراء، في ذلك المقال سنجيب عن تلك المسألة، وتوضيح حكم تبييت النية في هذا الصيام وفي صيام القضاء،بالإضافة إلي الوقوف على مسألة مهمة أخري وهي صيام النافلة بدون نية هل يجوز في الإسلام أم لا.
فهرس المقال
حكم تبييت النية في صيام عاشوراء
قال جمهور العلماء إنّه ليس لازماً تَبييت النّية في صيام عاشوراء وفي صيام النافلة بشكل عام، فما دام لم يتناول الإنسان شيئا من المفطرات منذ بزوغ الفجر وحتى ما قبل زوال شمس اليوم وقد قال بعض العلماء يجوز عقد النية عقب الزوال كذلك، ويستدلون بذلك بحديث أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها-الذي تقول فيه:
“قالَ لي رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ذَاتَ يَومٍ: يا عَائِشَةُ، هلْ عِنْدَكُمْ شَيءٌ؟ قالَتْ: فَقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، ما عِنْدَنَا شيءٌ، قالَ: فإنِّي صَائِمٌ، قالَتْ: فَخَرَجَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ -أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ- قالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ -أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ- وَقَدْ خَبَأْتُ لكَ شيئًا، قالَ: ما هُوَ؟ قُلتُ: حَيْسٌ، قالَ: هَاتِيهِ، فَجِئْتُ به فأكَلَ، ثُمَّ قالَ: قدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا”،[1] والله أعلم.[2]
هل يجوز صيام النفل بدون نية
لم يرد عن العلماء أن صيام النفل جائز دون نية، ولكن ذهب الجمهور من العلماء من المذاهب الثلاثة الحنفي والشافعي والحنبلي أن النية في صيام النفل يمكن تبييتها عقب الفجر إلي الزوال وقال البعض منهم إلي ما بعد الزوال بشرط عدم ارتكاب أي من المفطرات ما بين بزوغ الفجر وعقد النية، أما الصيام بدون نية فهذا الذي لم نقف عليه في كلام العلماء، والله أعلم.[2]
تبييت النية في صيام القضاء
فلقد قال الفقهاء في الأربع مذاهب إنه يجب تبييت النية لصيام قضاء شهر رمضان المبارك، فمعنى تبييت النية من الليل هو إيقاع النية في جزء من الليل قبل بزوغ الفجر، ويستدلون بذلك من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-الذي يقول فيه : “مَنْ لم يُجمِعْ الصيامَ من الليلِ قبل الفجرِ فلا صيامَ له”،[3] والله أعلم.[4]
وإلي هنا يكون قد انتهينا من مقال حكم تبييت النية في صيام عاشوراء عقب الوقوف على الحكم الشرعي الذي قاله جمهور العلماء، وعقب الوقوف على بعض المسائل الأخري المتعلقة بهذه المسألة.